براى دومين بار در چند سال اخير بخشى از بازار ايران دست از کار کشيد تا دولت را در برابر خواسته‌هاى خود مجبور به تمکين کند. اين اعتصاب در دومين روز خود با دخالت نيروهاى انتظامى و لباس شخصى ابعاد تازه‌ترى پيدا کرده است.
چند سايت خبرى مخالفان دولت ايران از تهران گزارش دادند که در دومين روز اعتصاب بازاريان تهران، نيروهاى انتظامى از آنها خواسته‌اند که مغازههاى خود را بازکنند و به اعتصاب خاتمه دهند.
گزارش‌هاى تاييد نشده‌اى نيز از حمله نيروهاى انتظامى و برخى لباس شخصى‌ها به مغازه‌هايى که هم‌چنان به اعتصاب خود ادامه دادند، منتشر شده است.
همچنين گزارش مىشود که در پى اين اقدامات تعداد بيشترى از بازاريان مغازههاى خود را تعطيل کردند و براى ساعتهايى فضاى بازار متشنج شده است.
دومين عقب‌نشينى دولت
بنابر گزارش خبرگزاريهاى ايران اعتصاب و تنش در بخش‌هايى از بازار تهران از روز گذشته، ۱۵تيرماه (۶ جولاى)، درپى بالا گرفتن اختلاف ميان سازمان امور مالياتى و اصناف در خصوص تعيين ماليات سال ٨٨ ، آغاز شد.
سايت آفتاب‌نيوز گزارش داد «سراى پارچه‌فروشان، پاساژ قائم، بازار قماش و پرده، بازار عباس‌آباد و حمام چال از جمله بازارهايى بود که با نا آرامى و اعتراض بازاريان همراه بود. همچنين بازار طلا و پارچه با هدف عقب انداختن مجدد ماليات بر اصناف دست به اعتصاب زدند».
محمد طحان‌پور، رئيس اتحاديه کشورى لوازم خانگى به خبرگزارى ايسنا گفته از مدتها قبل در مورد اين اتفاق در جلسات ”انجمن اسلامى اصناف و بازاريان“ هشدار داده است.
وى مى‌افزايد: «از همان زمان که احتمال عدم توافق مطرح شد اين موضوع را پيشبينى مىکردم و بارها به مسئولان ذى‌ربط نيز بهصورت مکتوب اعلام کردم که اثرات و پيامدهاى ناگوارى به دنبال خواهد داشت».
ساعتهايى پس از آغاز اعتصاب، خبرهايى از توافق ميان دولت و اصناف براى لغو تصميم دولت براى افزايش ماليات منتشر شد. تلويزيون دولتى ايران نيز شامگاه سه‌شنبه اعلام کرد که ”دولت هيچ برنامهيى براى افزايش ماليات نخواهد داشت“ .
روايت دولتى از ماجراى افزايش ماليات
يک روز پس از اعتصاب در بازار تهران، معاون وزير بازرگانى ايران در مصاحبه با خبرگزارى فارس مدعى شد افزايش ۷۰ درصدى ماليات از ابتدا نيز مطرح نبوده که منتفى شود.
محمدعلى ضيغمى گفت: ”بخشى از مشمولين قانون مالياتهاى مستقيم تا پايان تير ماليات خود را بر اساس ۴۰ درصد ماليات عملکرد سال ۸۷ بپردازند تا ماليات قطعى سال ۸۸ توسط اتحاديهها تعيين و تا پايان مرداد ماه پرداخت شود“ .
وى اضافه کرد: ”گروهى ديگر از اصناف کمتر از ۷۰ درصد کل اصناف کشور هستند به احتمال زياد تا پايان ۳۱ تيرماه ماليات آنها تعيين شده و بايد اظهار نامه‌هاى خود را تحويل دهند“ .
اما پيش از اين رئيس شوراى اصناف در مصاحبه با رسانه‌هاى گروهى اين پرسش را مطرح کرد که ”در سال ۸۸ چه اتفاقى در رابطه با اقتصاد افتاده است که ماليات اصناف ۷۰ درصد افزايش يافته است؟“
نوده فراهانى مدعى است ”اصناف توان پرداخت افزايش ۷۰ درصدى ماليات را ندارند و سازمان امور مالياتى هم نبايد چنين توقعى داشته باشد“ .
اولين تلاش ناکام
قانون ماليات بر ارزش در سال ۸۷ تصويب شده تا در مدت آزمايشى ۵ ساله از تاريخ اول مهرماه ۱۳۸۷ به اجرا گذاشته شود. اما زمزمه اجراى اين قانون واکنش تند بخشى از بازاريان ذى‌نفوذ را در پى داشت.
در اواسط مهر ماه ۸۷ اعتراض برخى اصناف به ويژه طلافروشان و پارچه فروشان در برخى شهرها که از اصفهان شروع و به تبريز، مشهد، شيراز و سرانجام تهران کشيده شد، محمود احمدىنژاد را به واکنش واداشت.
وى اعلام کرد ”بهزودى دولت لايحه‌اى را به مجلس مى‌دهد تا مجلس حداقل فرصت را براى مهيا کردن زمينه‌ها و اقدامات لازم براى اجراى قانون ماليات بر ارزش افزوده را تمديد کند“ .
اظهاراتى که به عقب‌نشينى دولت در برابر بازار تعبير شد. در ابتدا دولت اجراى اين طرح را يک‌سال به تعويق انداخت و سپس برخى از فعاليتهاى اقتصادى را معاف از اجراى اين قانون نمود.
ماليات؛ تعهد دوجانبه دولت و ملت
ماليات يک نوع هزينه اجتماعى است که شهروندان موظف‌اند در راستاى بهره‌ورى از امکانات و منابع يک کشور پرداخت کنند تا توانائى‌هاى جايگزينى اين امکانات و منابع مهيا گردد.
ماليات در واقع انتقال بخشى از درآمدهاى جامعه به دولت و يا بخشى از سود فعاليتهاى اقتصادى است که نصيب دولت مى‌گردد تا براى تداوم فعاليتهاى دولت و مديريت جامعه صرف شود.
در ازاى پرداخت ماليات شهروندان از دولتها انتظار پاسخگويى و توانايى مديريت صحيح جامعه را دارند. در اين حالت دولتها همه تلاش خود را در جهت کسب رضايت‌مندى عمومى به کار مى‌گيرند.
پيش از اين در کشورهاى به اصطلاح نفتى معمولا موضوع ماليات آنچنان جدى گرفته نمى‌شد. تنها در دهه اخير حکومت ايران سعى کرده در کسب ماليات از فعاليتهاى اقتصادى سختگيرانه‌تر برخورد کند.
داستان ماليات در ايران هم‌چنان به سرانجام مشخصى نرسيده و بسيارى از بخش‌هاى اقتصادى ”با نفوذ“ در مقابل تغييرات قانونى مقاومت مى‌کنند.
به باور کارشناسان اقتصادى وابستگى‌هاى سياسى و سو مديريت‌دولت موجب شده که اخذ ماليات قانونى از بخشى از بازاريان و تجار نزديک به حکومت، دچار مشکلات عديده‌اى گردد. اين درحالى است که ديگر بخش‌هاى اقتصادى خصوصى و فعالان خرده‌پا توان سرپيچى از قوانين مالياتى را ندارند.
در حالى که در کشورهاى توسعه يافته در برابر ”فرار مالياتى“ قوانين سختگيرانه‌اى اجرا مى‌گردد، در ايران دولتها از اجراى قوانين مصوب مالياتى ناتوان هستند.
دويچه وله
چند سايت خبرى مخالفان دولت ايران از تهران گزارش دادند که در دومين روز اعتصاب بازاريان تهران، نيروهاى انتظامى از آنها خواسته‌اند که مغازههاى خود را بازکنند و به اعتصاب خاتمه دهند.
گزارش‌هاى تاييد نشده‌اى نيز از حمله نيروهاى انتظامى و برخى لباس شخصى‌ها به مغازه‌هايى که هم‌چنان به اعتصاب خود ادامه دادند، منتشر شده است.
همچنين گزارش مىشود که در پى اين اقدامات تعداد بيشترى از بازاريان مغازههاى خود را تعطيل کردند و براى ساعتهايى فضاى بازار متشنج شده است.
دومين عقب‌نشينى دولت
بنابر گزارش خبرگزاريهاى ايران اعتصاب و تنش در بخش‌هايى از بازار تهران از روز گذشته، ۱۵تيرماه (۶ جولاى)، درپى بالا گرفتن اختلاف ميان سازمان امور مالياتى و اصناف در خصوص تعيين ماليات سال ٨٨ ، آغاز شد.
سايت آفتاب‌نيوز گزارش داد «سراى پارچه‌فروشان، پاساژ قائم، بازار قماش و پرده، بازار عباس‌آباد و حمام چال از جمله بازارهايى بود که با نا آرامى و اعتراض بازاريان همراه بود. همچنين بازار طلا و پارچه با هدف عقب انداختن مجدد ماليات بر اصناف دست به اعتصاب زدند».
محمد طحان‌پور، رئيس اتحاديه کشورى لوازم خانگى به خبرگزارى ايسنا گفته از مدتها قبل در مورد اين اتفاق در جلسات ”انجمن اسلامى اصناف و بازاريان“ هشدار داده است.
وى مى‌افزايد: «از همان زمان که احتمال عدم توافق مطرح شد اين موضوع را پيشبينى مىکردم و بارها به مسئولان ذى‌ربط نيز بهصورت مکتوب اعلام کردم که اثرات و پيامدهاى ناگوارى به دنبال خواهد داشت».
ساعتهايى پس از آغاز اعتصاب، خبرهايى از توافق ميان دولت و اصناف براى لغو تصميم دولت براى افزايش ماليات منتشر شد. تلويزيون دولتى ايران نيز شامگاه سه‌شنبه اعلام کرد که ”دولت هيچ برنامهيى براى افزايش ماليات نخواهد داشت“ .
روايت دولتى از ماجراى افزايش ماليات
يک روز پس از اعتصاب در بازار تهران، معاون وزير بازرگانى ايران در مصاحبه با خبرگزارى فارس مدعى شد افزايش ۷۰ درصدى ماليات از ابتدا نيز مطرح نبوده که منتفى شود.
محمدعلى ضيغمى گفت: ”بخشى از مشمولين قانون مالياتهاى مستقيم تا پايان تير ماليات خود را بر اساس ۴۰ درصد ماليات عملکرد سال ۸۷ بپردازند تا ماليات قطعى سال ۸۸ توسط اتحاديهها تعيين و تا پايان مرداد ماه پرداخت شود“ .
وى اضافه کرد: ”گروهى ديگر از اصناف کمتر از ۷۰ درصد کل اصناف کشور هستند به احتمال زياد تا پايان ۳۱ تيرماه ماليات آنها تعيين شده و بايد اظهار نامه‌هاى خود را تحويل دهند“ .
اما پيش از اين رئيس شوراى اصناف در مصاحبه با رسانه‌هاى گروهى اين پرسش را مطرح کرد که ”در سال ۸۸ چه اتفاقى در رابطه با اقتصاد افتاده است که ماليات اصناف ۷۰ درصد افزايش يافته است؟“
نوده فراهانى مدعى است ”اصناف توان پرداخت افزايش ۷۰ درصدى ماليات را ندارند و سازمان امور مالياتى هم نبايد چنين توقعى داشته باشد“ .
اولين تلاش ناکام
قانون ماليات بر ارزش در سال ۸۷ تصويب شده تا در مدت آزمايشى ۵ ساله از تاريخ اول مهرماه ۱۳۸۷ به اجرا گذاشته شود. اما زمزمه اجراى اين قانون واکنش تند بخشى از بازاريان ذى‌نفوذ را در پى داشت.
در اواسط مهر ماه ۸۷ اعتراض برخى اصناف به ويژه طلافروشان و پارچه فروشان در برخى شهرها که از اصفهان شروع و به تبريز، مشهد، شيراز و سرانجام تهران کشيده شد، محمود احمدىنژاد را به واکنش واداشت.
وى اعلام کرد ”بهزودى دولت لايحه‌اى را به مجلس مى‌دهد تا مجلس حداقل فرصت را براى مهيا کردن زمينه‌ها و اقدامات لازم براى اجراى قانون ماليات بر ارزش افزوده را تمديد کند“ .
اظهاراتى که به عقب‌نشينى دولت در برابر بازار تعبير شد. در ابتدا دولت اجراى اين طرح را يک‌سال به تعويق انداخت و سپس برخى از فعاليتهاى اقتصادى را معاف از اجراى اين قانون نمود.
ماليات؛ تعهد دوجانبه دولت و ملت
ماليات يک نوع هزينه اجتماعى است که شهروندان موظف‌اند در راستاى بهره‌ورى از امکانات و منابع يک کشور پرداخت کنند تا توانائى‌هاى جايگزينى اين امکانات و منابع مهيا گردد.
ماليات در واقع انتقال بخشى از درآمدهاى جامعه به دولت و يا بخشى از سود فعاليتهاى اقتصادى است که نصيب دولت مى‌گردد تا براى تداوم فعاليتهاى دولت و مديريت جامعه صرف شود.
در ازاى پرداخت ماليات شهروندان از دولتها انتظار پاسخگويى و توانايى مديريت صحيح جامعه را دارند. در اين حالت دولتها همه تلاش خود را در جهت کسب رضايت‌مندى عمومى به کار مى‌گيرند.
پيش از اين در کشورهاى به اصطلاح نفتى معمولا موضوع ماليات آنچنان جدى گرفته نمى‌شد. تنها در دهه اخير حکومت ايران سعى کرده در کسب ماليات از فعاليتهاى اقتصادى سختگيرانه‌تر برخورد کند.
داستان ماليات در ايران هم‌چنان به سرانجام مشخصى نرسيده و بسيارى از بخش‌هاى اقتصادى ”با نفوذ“ در مقابل تغييرات قانونى مقاومت مى‌کنند.
به باور کارشناسان اقتصادى وابستگى‌هاى سياسى و سو مديريت‌دولت موجب شده که اخذ ماليات قانونى از بخشى از بازاريان و تجار نزديک به حکومت، دچار مشکلات عديده‌اى گردد. اين درحالى است که ديگر بخش‌هاى اقتصادى خصوصى و فعالان خرده‌پا توان سرپيچى از قوانين مالياتى را ندارند.
در حالى که در کشورهاى توسعه يافته در برابر ”فرار مالياتى“ قوانين سختگيرانه‌اى اجرا مى‌گردد، در ايران دولتها از اجراى قوانين مصوب مالياتى ناتوان هستند.
دويچه وله
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر