خانم ناهيد ملک محمدى ۵۹ ساله مادر دو فرزند ۳۱ و ۲۸ ساله با گذشت بيش از شش ماه از زمان بازداشت با دريافت بىدليل حکم، محکوم به ۵ سال حبس تعزيرى شد و در حال حاضر در بند نسوان زندان اوين تحمل کيفر مىنمايد.
بنابه گزارش دريافتى، ايشان در تاريخ دهم دى ماه سال گذشته و پس از حوادث ۶ دى ماه (عاشورا) هنگام دستگيرى همسرش على اصغر محموديان توسط نيروهاى امنيتى در ساعت ۲ بامداد بدون حکم بازداشت دستگير و بند ۲۰۹ سلول انفرادى زندان اوين منتقل مىشود.
نامبرده در طى مراحل بازجويى با تحت فشار قرار گرفتن و اعلام دروغين پذيرش شرکت در تظاهرات بعد از انتخابات توسط همسرش، اتهاماتى به ايشان القا و مجبور به پذيرش شرکت در تظاهرات مىنمايد در صورتى که چنين عملى نه توسط ايشان و نه توسط همسرش انجام نشده است و در پرونده بازجويى همسر ايشان نيز چنين مسألهاى وجود ندارد اما بازجويان وزارت اطلاعات در بازجويىها به خانم ملک محمدى اعلام مىکنند همسر ايشان به شرکت در تظاهرات اعتراف نموده که اين مسأله دروغ و بىاساس است.
پرونده اين دبير بازنشسته آموزش و پرورش به شعبه ۲۸ بهرياست قاضى مقيسه ارسال و در تاريخ نوزدهم اردى بهشت ماه سال جارى على رغم تشکيل جزئيات اظهارات ايشان که بر اثر فريب بازجو ترتيب داده شده بود و ضمن دفاعيات روشنگرانه وکيل مدافع بهنحوه غيرقانونى بازداشت و فريب در مراحل بازجويى نقض آيين دادرسى توسط بازجويان وزارت اطلاعات نهايتا ايشان با اتهام اجتماع و تبانى به ۵ سال حبس تعزيرى محکوم شده است.
لازم به ذکر است، نامبرده پيشتر در تير ماه سال ۶۰ دستگير و به مدت ۲۰ روز در بازداشت گاه پل رومى در بين زندانيان معتاد و فروشندگان مواد مخدر در بدترين شرايط و تحت انواع شکنجهها و شديدترين ضرب و شتم قرار گرفته که يک نمونه آن اعدام مصنوعى در اطراف بيابانهاى مجموعه ورزشى آزادى بوده است و اين همه در حاليست که ايشان دو ماهه باردار بوده و جهت جلوگيرى از ضرب و شتم و آزار و اذيت بارها به مسئولين مسأله باردارى را يادآورمىشود که هيچ تاثيرى در رفتار خشونت‌آميز آنان نداشته است و سپس به اوين منتقل و مجدداً تحت بازجويى و ضرب و شتم قرار مىگيرد و در نهايت پس از گذشت حدود ۱۶ ماه در تاريخ ۲۲/۶/۶۱ بعد از متولد شدن فرزندش در زندان و پس از دستگيرى همسرش بدون تفهيم اتهام و رسيدگى پرونده در مراجع قضايى و بدون حضور در دادگاه آزاد مىشود.
بنابه گزارش دريافتى، ايشان در تاريخ دهم دى ماه سال گذشته و پس از حوادث ۶ دى ماه (عاشورا) هنگام دستگيرى همسرش على اصغر محموديان توسط نيروهاى امنيتى در ساعت ۲ بامداد بدون حکم بازداشت دستگير و بند ۲۰۹ سلول انفرادى زندان اوين منتقل مىشود.
نامبرده در طى مراحل بازجويى با تحت فشار قرار گرفتن و اعلام دروغين پذيرش شرکت در تظاهرات بعد از انتخابات توسط همسرش، اتهاماتى به ايشان القا و مجبور به پذيرش شرکت در تظاهرات مىنمايد در صورتى که چنين عملى نه توسط ايشان و نه توسط همسرش انجام نشده است و در پرونده بازجويى همسر ايشان نيز چنين مسألهاى وجود ندارد اما بازجويان وزارت اطلاعات در بازجويىها به خانم ملک محمدى اعلام مىکنند همسر ايشان به شرکت در تظاهرات اعتراف نموده که اين مسأله دروغ و بىاساس است.
پرونده اين دبير بازنشسته آموزش و پرورش به شعبه ۲۸ بهرياست قاضى مقيسه ارسال و در تاريخ نوزدهم اردى بهشت ماه سال جارى على رغم تشکيل جزئيات اظهارات ايشان که بر اثر فريب بازجو ترتيب داده شده بود و ضمن دفاعيات روشنگرانه وکيل مدافع بهنحوه غيرقانونى بازداشت و فريب در مراحل بازجويى نقض آيين دادرسى توسط بازجويان وزارت اطلاعات نهايتا ايشان با اتهام اجتماع و تبانى به ۵ سال حبس تعزيرى محکوم شده است.
لازم به ذکر است، نامبرده پيشتر در تير ماه سال ۶۰ دستگير و به مدت ۲۰ روز در بازداشت گاه پل رومى در بين زندانيان معتاد و فروشندگان مواد مخدر در بدترين شرايط و تحت انواع شکنجهها و شديدترين ضرب و شتم قرار گرفته که يک نمونه آن اعدام مصنوعى در اطراف بيابانهاى مجموعه ورزشى آزادى بوده است و اين همه در حاليست که ايشان دو ماهه باردار بوده و جهت جلوگيرى از ضرب و شتم و آزار و اذيت بارها به مسئولين مسأله باردارى را يادآورمىشود که هيچ تاثيرى در رفتار خشونت‌آميز آنان نداشته است و سپس به اوين منتقل و مجدداً تحت بازجويى و ضرب و شتم قرار مىگيرد و در نهايت پس از گذشت حدود ۱۶ ماه در تاريخ ۲۲/۶/۶۱ بعد از متولد شدن فرزندش در زندان و پس از دستگيرى همسرش بدون تفهيم اتهام و رسيدگى پرونده در مراجع قضايى و بدون حضور در دادگاه آزاد مىشود.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر